جريدة العاصمة 

أنهت الهيئة القضائية بقسم الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أطوار محاكمة المتورطين في قضية الفواتير المزورة والشركات الصورية، حيث أصدرت أحكاماً تتراوح بين السجن النافذ لمُدد تفوق بعضها عدة أشهر والبراءة لعدد من المتابعين، وذلك عقب جلسات شهدت نفض الغبار عن تفاصيل شائكة ودفع الدفوع الشكلية التي رُفضت من قبل المحكمة.

وفي الدعوى العمومية تمت إدانة القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، رجل الأعمال عبد الإله بعزيز، بالعقوبة السجنية النافذة محددة في ستة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، في حين نال شقيقه رشيد بعزيز حكماً بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مماثلة.

 وشملت الإدانات السجنية والغرامات المالية متهمين آخرين بمدد تراوحت بين شهر واحد وستة أشهر، في الوقت الذي برأت فيه المحكمة الشقيق الثالث لبعزيز إلى جانب خمسة متابعين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وعلى مستوى الجزاءات المالية والمصادرات، قررت هيئة الحكم إرجاع مبالغ الكفالات المودعة بالصندوق لصالح المتهمين المبرئين مع تسوية مستحقات الصائر المالي على المدانين وتصفية الكفالات بناء على إقتطاعات الغرامات. 

كما أمرت المحكمة بإتلاف جميع الفواتير المزورة المضبوطة، مع إلزامية إعادة باقي المحجوزات الشخصية والوثائق الخاصة بالشركات المعنية والمبالغ الهامشية لأصحابها وفق المساطر القانونية المعمول بها.