جريدة العاصمة 

أكدت جريدة  «الأخبار» أن قرارًا  صارما اتخذه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سعد برادة، بوقف إلحاق أساتذة التعليم بمجلسي البرلمان وعدد من الإدارات الوزارية. هذا القرار جاء بعد رفض الوزير التأشير على طلبات تقدم بها عدد من موظفي القطاع، ممن ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار، يطالبون فيها بوضعهم رهن إشارة العمل في إدارات الفرق البرلمانية أو دواوين الوزراء. وأصر برادة على أن الأولوية القصوى هي العودة إلى الفصول الدراسية لتدريس التلاميذ، مؤكدا على ضرورة التزام الأساتذة بمهامهم الأساسية.

هذا الموقف الصارم من الوزير يكشف عن وجود ممارسة كانت شائعة، حيث كان العديد من موظفي التعليم يستغلون انتمائهم السياسي للحصول على قرارات إلحاق تمكنهم من الهروب من مسؤولياتهم التدريسية. ووفقًا للمصادر، فإن هؤلاء الموظفين كانوا يتحولون إلى "موظفين أشباح" يتقاضون رواتبهم كاملة دون أن يؤدوا أي عمل فعلي سواء في البرلمان أو في مكاتب الوزراء.

ويأتي قرار الوزير برادة في سياق جهود ترمي إلى ترشيد الموارد البشرية في قطاع التعليم ومحاربة أي استغلال للمناصب يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبًا على جودة التعليم. ويُعد هذا الرفض خطوة مهمة لإنهاء ظاهرة كانت تستنزف كفاءات القطاع وتساهم في إهدار المال العام، مع التأكيد على أن مكان الأستاذ الحقيقي هو داخل القسم لخدمة التلاميذ.