جريدة العاصمة 

أعلن التجمع الوطني للأحرار عن حزمة من التعهدات الاجتماعية الجديدة للولاية الحكومية القادمة، يتقدمها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 5000 درهم، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد قيادي الحزب محمد شوكي، خلال لقاء حزبي بسيدي قاسم، أن هذا الالتزام يندرج ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص أوسع للشباب والنساء، موضحا أن الحزب يتطلع لمواصلة مساره الحكومي عبر حلول عملية تعزز استقرار الأسر وتخفف أعباءها المالية.

وتتضمن الخطة الاجتماعية تقديم إعفاء ضريبي قدره 5000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس لتخفيف مصاريف التعليم، إلى جانب إطلاق مبادرة تمكن العائلات من إنتاج الكهرباء الذاتية بيئيا وضخ الفائض في الشبكة الوطنية لتقليل الفواتير.

كما امتدت التعهدات لتشمل الفئات الهشة، حيث كشف شوكي عن التوجه لإصدار بطاقات مهنية خاصة للعمال الموسميين في قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة لحماية حقوقهم، داعيا الناخبين إلى المقارنة الموضوعية بين البرامج السياسية واختيار العرض الأقدر على تحمل المسؤولية.