جريدة العاصمة

كشفت وزارة الداخلية، على لسان ناطقها الرسمي رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عمليات حفظ الأمن والنظام العام التي باشرتها القوات العمومية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدد من مناطق المملكة، مؤكدة أن بعض الأشكال الاحتجاجية تحولت إلى تجمهرات عنيفة" أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأكد الخلفي أن التدخلات النظامية للقوات العمومية، التي هدفت إلى حفظ الأمن والنظام العامين وحماية أمن وسلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات، واجهت في بعض المناطق "تصعيداً خطيراً" حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، استُخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة.

وحسب التصريح، فقد بلغت حصيلة الإصابات في صفوف القوات العمومية 263 عنصراً بجروح متفاوتة الخطورة حتى ليلة أمس، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصاً آخرين، من بينهم حالة استدعت المتابعة الطبية بوجدة.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن أعمال العنف تضمنت إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص، 
كما قام المحتجون باقتحام وأعمال نهب وتخريب طالت عدداً من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية في كل من: آيت اعميرة (إقليم اشتوكة - آيت باها)، وإنزكان - آيت ملول، وأكادير - إداوتنان، وتيزنيت، ووجدة.

وسجلت الوزارة واقعة خطيرة بمدينة وجدة، حيث اعترض بعض المحتجين سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعوها من تقديم المساعدة ونقل المصابين.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد الخلفي أنه تم التعامل "وفق القانون" مع من أصروا على خرق الترتيبات الأمنية. وقد تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع آخرين لإجراءات التحقق من الهوية وإطلاق سراحهم بعد استكمال المسطرة. 
وشددت الوزارة على أن هذه الأشكال للتظاهر والتجمهر نُظمت في الأصل خارج الإطار القانوني استجابة لـدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القوات العمومية تدخلت لفضها باحترام تام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية.

واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على التزام السلطات العمومية بـصون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سيتم التعامل بـحزم وصرامة ووفقاً للقانون مع كل الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون.