جريدة العاصمة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن تعرض قواعد بياناتها لأي اختراق إلكتروني، وأوضحت المصالح المشتركة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المعطيات الشخصية المنشورة على منصات التواصل هي بيانات قديمة تم تجميعها من أنظمة معلوماتية تابعة لشركات تأمين ومؤسسات للتغطية الصحية والاجتماعية، ولا تمت بصلة للشبكات الأمنية الوطنية.
كما حذرت الجهات الأمنية من خطورة تداول صور ومستندات مفبركة تدعي انتسابها لموظفي الأمن الوطني، وأشار البلاغ الرسمي إلى أن التحليل الفني لهذه المواد يكشف زيفها بوضوح، نظرا لاستخدامها أزياء رسمية ورتبا غير معتمدة مطلقا في المغرب، إضافة إلى إقحام شعارات خاطئة وأخطاء لغوية واضحة داخل الوثائق المزورة.
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة الأمنية أن قواعد بياناتها تعتمد أقصى معايير الأمن السيبراني وتعمل عبر شبكات معزولة تماما عن شبكة الإنترنت المفتوحة، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن. وتواصل الأجهزة المختصة أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، لضبط كافة المتورطين في إعداد وصناعة هذه المحتويات المضللة ونشرها للعموم تقديمهم للعدالة.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *