جريدة العاصمة

أقر مجلس الحكومة في جلسته اليوم الخميس ثلاثة مراسيم جديدة تستهدف تحديث وتطوير المنظومة الإدارية في المملكة، وذلك بناءً على مقترحات تقدمت بها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

وتتمحور المراسيم الجديدة حول ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنظيم القرارات الإدارية المتعلقة بمشاريع الاستثمار، وضبط آليات تمديد آجال معالجة الطلبات الإدارية، وتحديد الحالات التي يعتبر فيها سكوت الإدارة موافقة ضمنية.

ويأتي المرسوم الأول ليحدث تغييرات جوهرية في معالجة طلبات الاستثمار، حيث يلزم الإدارات بإصدار قراراتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. كما يراعي المرسوم المستجدات القانونية المتعلقة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، خاصة في ما يتعلق بقطاع الكهرباء.

أما المرسوم الثاني، فيعالج الحالات الاستثنائية التي تتطلب تمديد المهلة القانونية لإصدار القرارات الإدارية، وذلك في الحالات التي تستدعي إجراء خبرة تقنية أو بحث عمومي.

ويختص المرسوم الثالث بتحديد القرارات الإدارية التي تعتبر موافقاً عليها تلقائياً في حال عدم رد الإدارة خلال المدة القانونية المحددة، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.

تأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يخدم المواطنين ويحفز الاستثمار في المملكة.