جريدة العاصمة 

عرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء، حيث ترافعت محامية المتهم الرئيسي، المالي الجنسية الحاج أحمد بن إبراهيم، لتأكيد أحقيته في صفة المطالب بالحق المدني وجبر الأضرار التي لحقت به جراء الإستيلاء على ممتلكاته من طرف شخصيات بارزة في عالمي السياسة والرياضة.

وفي ردها على الدفوعات السابقة لدفاع المتهمين، أوضحت المحامية أن عدم اتخاذ موكلها أي إجراء قانوني طيلة عشر سنوات لم يكن تنازلا، بل لكونه كان يثق ثقة عمياء في شركائه، فضلا عن فترات السجن التي قضاها في موريتانيا والمغرب، والتي منعتْه من اكتشاف تعرضه لعملية نصب واسعة النطاق شملت عقاراته وأمواله.

كما فندت الدفاع بقوة اتهامات "الكذب" الموجهة لموكلها، مشددة على أن دقة تصريحات بن إبراهيم لا يمكن أن تكون منسوجة من الخيال. وأضافت أن التحريات الأمنية، والأبحاث القضائية، وعمليات التقاط المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين أنفسهم أمام قاضي التحقيق والفرقة الوطنية، كلها أدلة مادية تدعم روايته وتؤكد تعرضه لعملية استحواذ ممنهجة.

واستعرضت المحامية أمام الهيئة القضائية أمثلة محددة تؤكد تورط المتهمين، حيث كشفت أن البحث أثبت إصدار المتهم "س.ن" أوامر بنقل ست سيارات رغم إنكاره الصريح، فضلا عن تعرض شهود للضغط لتغيير أقوالهم. كما أشارت إلى وجود مكالمات هاتفية تلقتها المصالح الأمنية تثبت تواصل المتهم ذاته مع بن إبراهيم بهدف ترحيله إلى دولة مالي خلافا لإنكاره، موجهة الضوء أيضا نحو صوريّة عملية بيع فيلا حي "كاليفورنيا" الفاخرة، وتداول مبالغ مالية ضخمة نقدا دون توثيق بسبب الثقة المتبادلة آنذاك.

وردا على وصف دفاع المتهمين لموكلها بـ "البائس ماديا"، علقت المحامية بأن هذا الشخص استورد في واقع الأمر 61 سيارة و11 شاحنة، واشترى 11 شقة بالإضافة إلى سيارات فاخرة، معتبرة أن البؤس الوحيد الذي أصابه هو الغدر والاستيلاء على ثروته ممن وثق فيهم.

وفي ختام مرافعتها، التمست المحامية من هيئة المحكمة قبول المطالب المدنية للمواطن المالي واعتبار الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها ثابتة وقائمة. وفي السياق ذاته، دخل ممثل إدارة الجمارك على خط المواجهة القضائية مؤكدا مشروعية المطالب المدنية للإدارة، وملتما من المحكمة تثبيت التعويضات المدرجة في مذكرتها القانونية.